يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
بانک ملی و روایتی از قرض های نیکو:
وام قرض الحسنه را می توان نوعی وام کم هزینه برای بانک و برای وام گیرندگان دانست که با مکانیزم های کاملا تعریف شده و تخصصی نزد بانک های کشور( نظیر بانک ملی) جمع اوری شده و با رویکردهای خیرخواهانه توسط مردم و سایر مشتریان، تجهییز منابع می گردد. منابع جمع آوری شده بر اساس سرفصل های اولویت دار عام المنفعه و رفع نیازهای ضروری شهروندان نیازمند این گونه از وام ها ، تخصیص داده شده و گزارش عملکرد ماهیانه، فصلی و سالیانه به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، ارایه می گردد. به منظور تشویق خیرین و مشارکت کنندگان در این امر خیر، جوایزی بشکل سالیانه برای این مهم اختصاص یافته و با قرعه کشی سالیانه ، تقئیم مشارکت کنندگان می شود. لازم به توضیح است که در اقتصاد اسلامی، در کنار مباحثی نظیر خمس و زکات، نذر، صدقه ، ایثار، وقف و مواردی همانند، وام قرض الحسنه از جایگاهی خاص برخوردار است.
کد خبر: ۳۹۱۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
رئیس بانک مرکزی خبر داد:
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت: مجامع انحلال ۳ مؤسسه مالی تا پایان مهر امسال برگزار می‌شود.
کد خبر: ۳۹۱۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۸
بررسی سناریوهای اصلاح ساختار مالی؛
در نشستی اقتصادی، کارشناسان بر الزامات قانونی سیاست‌های اصلاحی نظام بانکی تاکید کردند. از نگاه این کارشناسان، دو دهه پیش، امکان اصلاح نظام بانکی وجود داشت؛ اما این سیاست بنا بر این دلیل که انتظار می‌رفت هزینه تصمیمات نظارتی برای اصلاحات نظام بانکی در آینده کاهش یابد، به تعویق افتاد. پس از آن به مرور حجم موضوعات و موارد نیازمند اصلاح به‌صورت پیوسته افزایش پیدا کرد و در نتیجه در حال حاضر ضرورت انجام اصلاحات نظام بانکی، بیش از پیش آشکار شده است.
کد خبر: ۳۹۰۱۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
نگاهی انتقادی به برنامه هفتم توسعه:
امروز در کجای اقتصاد اثباتی، دستوری یا اسلامی ایستاده‌ایم؟ برنامه هفتم توسعه در کجای این اقتصاد‌ها ایستاده است؟ واقعیت این است که از اقتصاد اثباتی صرفا رهاسازی قیمت‌ها بنا بر توصیه اندیشه و قدرت طرفداران حاکمیت بازار که از ۲ دهه گذشته تاکنون در دستور کار دولتمردان بوده و از اقتصاد دستوری، فقط اقتصاد برنامه‌ای التقاطی موردتوجه برنامه‌نویسان و دولتمردان قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۹۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
تجمیع فقه و دین در اقتصاد؛
اقتصاد اسلامی از ابتدای انقلاب اسلامی تلاشی برای تجمیع فقه و دین در اقتصاد بوده است. تلاشی که هنوز بعد از سال‌ها اختلاف نظر‌های فراوانی بر سر این پرسش وجود دارد که اصلا اقتصاد اسلامی چیست و اقتصاد اسلامی داریم یا خیر.فقهای اسلامی درباره اقتصاد اسلامی نظریات بسیاری ابراز کرده‌اند. طبق بیشتر منابع آغازگر ایده اقتصاد و بانکداری اسلامی نظریان فقیهی شیعه و عراقی به نام محمدباقر صدر بوده که مخالف سیاسی نظام وقت عراق بوده و آثاری مانند «اقتصادنا» و «بانک بدون ربا» در اسلام را تالیف کرده است.اغلب صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی همچون محمدباقر صدر معتقدند اقتصاد اسلامی را می‌توان به صورت قسمتی از علم اقتصاد دانست، در این صورت، اقتصاد اسلامی نه علم مستقل قلمداد می‌شود و نه ماهیت علمی علم اقتصاد را نفی می‌کند. بلکه اقتصاد اسلامی، یک مکتب اقتصادی در کنار سایر مکاتب اقتصادی است.
کد خبر: ۳۸۸۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۸
یادداشت عبدالمجید شیخی؛
دکتر عبدالمجید شیخی در پاسخ به سرمقاله‌ای با عنوان" خطای اقتصادی در حال وقوع" با قلم آقای دکتر سید علی مدنی زاده، در زوینامه دنیای اقتصاد، نوشت: اقتصاد سرمایه داری با بیش ۲۴۰ بحران و بخصوص بحران سال ۲۰۰۸ نشان داد که به بن بست رسیده و جای تعجب است که تعلیم دیدگان مکتب اقتصاد سرمایه داری همچنان با قالب‌های منجمد آموزشی ارث رسیده از شیکاگو هنوز کاسه داغتر از آش هستند. ایشان نوشت:راه حل ممنوعیت خلق پول و اعتبار، تعریف پول پایه طلا، اجرای حقیقی عقود بانکداری اسلامی، تحققی کردن سود بانکی، حذف بازار ثانویه بورس و یکی شدن دو بازار سرمایه و بانکی و تعریف یک متولی مجری اوامر الهی و فقهی در اقتصاد است. جای این متولی همان شورای فقهی است. نظام ولایت فقیه است که جز اجرای احکام الهی زیر بار هیچ دولت مسقری نمی‌رود. نظام ولایی فقهی حلّال وضعیت نابسامان پولی و مالی کشور است. نسخه مکتب اسلام حاکمیت نظامِ «ولایت فقیه متخصص مالی» بر بازار مالی است. جایی که نویسنده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در بانک مرکزی آن را ندیده و توانایی درک آن را هم نداشته است. بطوریکه شورای فقهی را یک مقام تشریفاتی دیده است. شورای فقهی متشکل از متخصصین فقه الاقتصاد هستند که با عقلانیت و تعهد، تخصص و عدالت بطور قطع هرگز تحت تاثیر دولت مستقر نمی‌شوند. پس وقتی طبیب درد را نشناسد اگر عالَم دهر هم باشد با نسخه عوضی به جای درمان مریض را می‌کُشَد.
کد خبر: ۳۸۴۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی مطرح کرد؛
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه جریمه تاخیر در پرداخت اقساط در چارچوب شریعت با ابهامات شرعی مواجه است، گفت: با وجود این ابهامات مفهوم جدیدی به نام وجه التزام مطرح شد که البته بعضا تخلفاتی هم در محاسبه نرخ و سقف وجه التزام وجود دارد که بخش نظارتی بانک مرکزی تلاش دارد با موسسات متخلف برخورد کند.
کد خبر: ۳۸۳۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
هشدار به رسانه‌ها:
در روند رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس ،با نوعی ایجاد شائبه تضعیف و تهدید رسانه‌های رسمی کشور در ماده ۴۰ این طرح روبرو می‌شویم. ماده چهل می‌گوید که هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود. سوال اینجاست که لزوم بیان مجدد و موکد ( نظیر قوانین تشدید مجازات) برخورد با رسانه در یک طرح تخصصی آن هم در حوزه اقتصاد و نظام پولی- بانکی چیست؟ این مصوبه تلویحا می‌تواند بسترساز سکوت مطلق رسانه‌ها در برابر بانک ها، بیمه‌ها، لیزینگ‌ها، صرافی‌ها و سایر موسسات پولی، مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی شود. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، روشنگری و موضع گیری رسمی رسانه‌های کشور در این خصوص را انتظار داشته و با نوعی پیش آگاهی در خصوص پیامد‌های این مصوبه به همکاران رسانه‌ای خود، هشدار می‌دهد. دلیلی وجود ندارد که در روند تصویب یک طرح تخصصی، حاشیه‌های آن به این حد شدید دارای نگاه سلبی به رسانه‌ها باشد.
کد خبر: ۳۸۲۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
افزایش اقتدار بانک مرکزی؛
بخش عمده هدف رفع شبهه ربا از عملیات بانکی در «طرح قانون بانکداری » مورد توجه است و نه «طرح قانون بانک مرکزی»؛ اساسا طرح قانون بانک مرکزی با هدف اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری، افزایش اقتدار بانک مرکزی و بهبود درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک مرکزی تدوین شده است. هدف اصلی این طرح رفع شبه ربوی نیست بلکه در نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی، چه در انتخاب اعضای غیراجرایی و چه در شکل‌گیری شورای فقهی صرفا مطابقت مصوبات، دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب هیات عالی با فقه و شرع است.
کد خبر: ۳۸۲۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
حسین زاده رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه:
رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه روسای پیشین بانک مرکزی مبنی بر توقف طرح بانک مرکزی در مجلس، اعلام کرد: انتظار بود آقایان نسبت به ترک فعل و کوتاهی خود در اصلاح نظام بانکی به ملت ایران پاسخگو باشند و عذرخواهی کنند.
کد خبر: ۳۸۲۵۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
اصلاح نظام بانکی؛
قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال ۶۲ تصویب و از سال ۶۳ به اجرا در آمد؛ قرار بود، ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود. اما این قانون آزمایشی از آن زمان تا به امروز در حال اجراست و مشکلات بسیاری را برای بانکداری کشور ایجاد کرده است.
کد خبر: ۳۸۲۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۸
مصوبه هیات عامل بانک ملی ایران؛
بر اساس مصوبه هیات عامل بانک ملی ایران، نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده‌های سرمایه گذاری این بانک برای سال مالی ۱۴۰۱، معادل سه درصد است.
کد خبر: ۳۸۲۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
محمود بهمنی؛
رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: طرح مجلس در اصلاح نظام بانکی اصلاً تخصصی و کارشناسی نیست و اگر دولت بتواند از طریق لایحه اصلاح نظام بانکی را پیگیری کتد، کار تخصصی خواهد شد.
کد خبر: ۳۸۱۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
اصلاح نظام بانکی عملی نشد؛
بخشی از طرح اصلاح نظام بانکی و بانکداری، مربوط به تغییر ساختار بانک مرکزی می‌باشد که با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس آمد و کلیات آن به صورت دوشوری به تصویب نمایندگان مجلس رسید (جهت طرح‌ها و لوایح قانونی دو شوری در مجلس، در شور اول کلیات به تصویب رسیده و در شور دوم به جزئیات پرداخته می‌شود). این طرح با مخالفت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و طیفی از اقتصاددانان رو به رو شد. مهم‌ترین بخشی که این مخالفت‌ها و انتقادات پیرامون این طرح را برانگیخته بود بخش تغییر ساختار و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود که در محافل کارشناسی از آن به استقلال بانک مرکزی از دولت تعبیر می‌شد. مطابق شور اول این طرح، مجمع عمومی از ساختار بانک مرکزی حذف و هیات عالی جایگزین آن می‌شد و دیگر رئیس جمهور نمی‌توانست به سادگی رئیس کل یا اعضای هیات عالی را عزل و نصب کند.
کد خبر: ۳۸۱۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
مسکنی مطرح کرد:
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظام پولی و بانکی را از ابزار‌های جدی گسترش بخش تعاون دانست و گفت: آماده عملیاتی کردن زیرساخت‌ها برای راه اندازی بانک مردمی هستیم.
کد خبر: ۳۷۷۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن؛
رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه و مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به تشریح عوامل عدم تحقق شعار سال پرداخت. حجت الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه و مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن عنوان کرد: دشمن در این جنگ معیشت مردم را هدف قرار داده است تا اراده پولادین مردم را که در مقابل استکبار جهانی مقاومت می‌کرد بشکند.
کد خبر: ۳۷۵۵۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری؛
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری گفت: برای رفع خلأ‌های نظام بانکی نیاز به قانون بانکی جدید داریم که در آن فقه کلان باید مدنظر قرار گیرد.
کد خبر: ۳۷۴۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
نقد سخنان مدیر حوزه‌های علمیه؛
چند روز پیش مدیر محترم حوزه علمیه قم در دیدار با چند نفر از اندیشمندان مسلمانان از کشور‌های دیگر سخنانی با این مضمون که متاسفانه در سده‌های اخیر علوم اجتماعی در ایران با مرکزیت غرب شکل گرفته؛ اما حوزه علمیه قم از نقد و بررسی این علوم غافل نبوده و در محافل و همایش‌های علمی مختلف آن‌ها را به چالش می‌کشد و. را ابراز داشتند. عباس عبدی در نقد این بیانات گفته است که، واقعیت این است که برخلاف نکات مطرح شده ۴۳ سال از انقلابی به نام اسلام گذشته است و در این فاصله دریغ از چند مورد پاسخ فقهی کارآمد به نیازهای روز جامعه.
کد خبر: ۳۷۰۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
ادعای عجیب عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
اظهارات"حجت‌الاسلام‌غلامرضا مصباحی‌مقدم" در حالی مطرح می‌شود که رسانه‌ای شهریور ماه گذشته با انتشار مطلبی نوشت که طی این چهل سال "بانک‌ها یک ساعت هم قانون بانکداری بدون ربا را اجرا نکرده‌اند. "
کد خبر: ۳۶۸۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
بی توجهی به تعادل پولی
یک اقتصاددان، نبود هدف تعادل پولی و اهداف بخش خارجی که شامل کنترل تراز پرداخت‌ها، نرخ موثر ارز و حساب سرمایه می‌شود و همچنین نبود تناسب منطقی بین بخش اهداف و وظایف را از ضعف‌های اساسی مواد ۳ و ۴ طرح قانون بانک مرکزی دانست.
کد خبر: ۳۶۱۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۴